المغرب يختتم مؤتمره العالمي حول السلامة الطرقية بـ “إعلان مراكش”

هبة بريس- عبد اللطيف بركة 

اختتم وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح والمشاركون في أشغال المؤتمر الوزاري الرابع حول السلامة الطرقية، (المؤتمر) بـ “إعلان مراكش”، والذي اعتبره ممثلون عن منظمات دولية “البنك الدولي والأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية” بـمثابة “خارطة طريق” من أجل تقليص حوادث السير في الطرقات.

وعبر كل المشاركين في نسخة المغرب للسلامة الطرقية، عن شكرهم للملك محمد السادس ومبادراته المتميزة من أجل الإنسان والحياة، عبر إعلان جائزة تم تبنيها عالميًا بإطلاق الجائزة الدولية محمد السادس للسلامة الطرقية، مما يعكس التزام المغرب بتعزيز السلامة الطرقية، مع الإسراع في تنفيذ الخطة العالمية للسلامة الطرقية بعد توافق 193 من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، في إطار الخطة العالمية لعقد العمل من أجل السلامة الطرقية 2021-2030، وضمان وضع السلامة الطرقية كأولوية سياسية متكاملة ضمن أجندة التنمية المستدامة.

ودعم “إعلان مراكش” انخراط كل ممثلي الدول المشاركة في النسخة الرابعة والتي اعتبرها ممثل صندوق النقد الدولي اللبناني “سعيد دحداح” بالنسخة المتميزة، لحجم المشاركين وكذلك للانخراط الإيجابي في مخرجاته.

وفي هذا السياق، أقر المشاركون في المؤتمر على مجموعة من الالتزامات الطموحة، حيث تمت دعوة الدول الأعضاء إلى تطوير وتمويل استراتيجيات وطنية تعزز السلامة الطرقية، إلى جانب تحسين آليات المساءلة، وإنشاء وكالات وطنية متخصصة، وتبني نماذج تمويل مستدامة تضمن استمرارية الجهود في هذا المجال، كما شدد الإعلان على أهمية التنسيق بين القطاعات الحكومية المختلفة، وحث الدول على الالتزام بالاتفاقيات القانونية للأمم المتحدة الخاصة بالسلامة الطرقية، مع ضمان الامتثال لأفضل الممارسات الدولية والتشريعات الرائدة عالميًا.

كما شكل معطى توفير استثمارات عبر التزام الحكومات مع القطاع البنكي لضمان تمويل مستدام ومتكامل لقطاع النقل والسلامة الطرقية مع التأكيد على تبني معايير السلامة الطرقية ضمن آليات التمويل ذات التأثير الاجتماعي وتعزيز الأنظمة الآمنة، وتطوير التكنولوجيا الحديثة، ودعم التنقل المستدام.

كما شدد الإعلان على تحسين البنية التحتية للطرق، وإدارة السرعة، وتعزيز النقل المتعدد الوسائط، وتشديد تنظيم سلامة المركبات، فضلًا عن تبني التكنولوجيا المتطورة للحد من المخاطر المرتبطة بحركة المرور. وتمت دعوة الحكومات والشركات إلى إدماج السلامة الطرقية كجزء أساسي من عملياتها واستثماراتها وسلاسل قيمتها، مع ضمان الامتثال والمساءلة.

واعتبر المشاركون أن “إعلان مراكش” يشكل انطلاقة حقيقية نحو تقليص الحوادث في الطرقات، وارتباط ذلك بالتزامات الحكومات ودعم بناء القدرات وتبادل المعرفة ونقل التكنولوجيا في مجال السلامة الطرقية، خصوصًا مع البلدان ذات الدخل المنخفض، ولا سيما في إفريقيا.