الواقع التعليمي في سوريا.. لقاء مع وزير التربية والتعليم

هبة بريس

أجرى الزميل محمد فنيش لقاء صحفياً مع وزير التربية والتعليم في حكومة تصريف الأعمال السورية، السيد محمد القادري، الذي تحدث عن الواقع التعليمي في سوريا، والتحديات التي تواجهه، والإجراءات المتخذة لتحسين الوضع التعليمي في البلاد.

التحديات الكبرى التي تواجه التعليم في سوريا

تواجه المنظومة التعليمية في سوريا العديد من التحديات التي تؤثر على جودة التعليم ومستوى التحصيل العلمي. فقد تدهورت البنية التحتية للمدارس في العديد من المناطق، مما أضر ببيئة التعليم.

إضافة إلى ذلك، تعاني المناهج الدراسية من نقص في التحديث لمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية. كما يواجه المعلمون صعوبة في الحصول على التدريب المستمر والموارد التعليمية الحديثة، مما يؤثر سلباً على جودة التعليم المقدم.

الوضع الراهن وآفاق المستقبل

أوضح الوزير أن سوريا تمر بمرحلة صعبة نتيجة تداعيات الأزمة السورية، التي ألقت بظلالها على جميع المجالات، بما في ذلك التعليم.

رغم ذلك، أكد الوزير أن هناك أفقاً من الأمل في إصلاح التعليم وتحقيق تقدم ملموس من خلال المشاريع والإجراءات المتخذة. وتبذل الحكومة جهوداً حثيثة لإعادة بناء النظام التعليمي وتحسين نوعيته.

الإصلاحات والبرامج المستقبلية

في هذا السياق، استعرض السيد محمد القادري أبرز الإجراءات التي تم اتخاذها لتحسين الوضع التعليمي. أكد الوزير على أهمية وضع خطط استراتيجية تهدف إلى رفع كفاءة النظام التعليمي، مع التركيز على تحديث المناهج الدراسية وتوفير التدريب المستمر للمعلمين.

كما أشار إلى ضرورة تحسين البنية التحتية للمدارس وضمان توفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة للطلاب، مما يسهم في تحسين تجربة التعليم.

الإرث الصعب لوزارة التربية والتعليم

ورثت وزارة التربية والتعليم منظومة تعليمية متدهورة بفعل الفساد المستشري والإهمال الذي عانت منه المدارس لفترة طويلة.

كان هناك نقص حاد في الكوادر المؤهلة والإمكانيات اللازمة للتعليم الجيد، مما أثر سلباً على مستوى التعليم وساهم في تدني التفاعل بين المعلمين والطلاب.

معاملة المعلمين وحقوقهم

أحد أكبر التحديات التي تواجه الوزارة هو معاملة المعلمين بشكل غير لائق. إذ كانت حقوق المعلمين تُهمَل في النظام السابق، ما دفعهم إلى ظروف معيشية صعبة، بل إن بعضهم لجأ إلى وسائل غير مشروعة لتأمين احتياجاتهم. وقد انعكس هذا الوضع سلباً على جودة التعليم ومخرجاته.

الإصلاحات المطلوبة لتجاوز الأزمة

أشار الوزير إلى أن الإصلاح يبدأ من تغيير المناهج التعليمية، وإزالة المفاهيم الخاطئة التي تم نشرها خلال النظام السابق.

وعلى سبيل المثال، تم إزالة الشعارات والصور التي كانت تروج لعبادة الحاكم، مؤكداً أن الحاكم ليس إلا منتخباً من الشعب. وأضاف الوزير أن من الضروري تربية الطلاب على المفاهيم الديمقراطية والمواطنة.

الفصل بين الدين والتعليم

فيما يتعلق بالشائعات حول فرض سيطرة دينية على التعليم، نفى الوزير هذه الادعاءات, وأكد أنه لا وجود لما يسمى “رياضيات إسلامية” أو “كيمياء إسلامية”.

التعليم في سوريا يجب أن يكون علمياً بحتاً، بعيداً عن أي أيديولوجيا دينية أو طائفية، حيث يجب أن يهدف إلى تقديم تعليم عالي الجودة لجميع الطلاب بغض النظر عن خلفياتهم.

تأثير النزاع والحالة الاقتصادية

يشير الوزير إلى أن النزاع المستمر والحالة الاقتصادية المتدهورة في سوريا أديا إلى تسرب العديد من الأطفال من المدارس.

وفقاً لتقارير الأمم المتحدة، قد تصل نسبة الأطفال الذين يغادرون المدارس إلى 40% نتيجة الحرب. ومع استمرار النزاع، يجد العديد من الأطفال أنفسهم غير قادرين على مواصلة تعليمهم.

الجهود المبذولة لتحسين الوضع التعليمي

على الرغم من هذه التحديات، هناك العديد من المبادرات الأهلية والمنظمات التي تساهم في دعم العملية التعليمية. يتم ترميم المدارس وتحسين بيئات التعلم، مع توفير المعدات الأساسية.

كما يتم العمل على جذب الطلاب إلى المدارس من خلال توفير بيئة تعليمية مشجعة تدعم استمراريتهم في التعليم.

تحسين الأجور وتطوير حقوق المعلمين

أكد الوزير أن الأجور الحالية للمعلمين غير كافية، حيث لا تتجاوز 30 دولاراً شهرياً.

لذلك، تسعى الوزارة إلى زيادة الأجور بنسبة 400% في المرحلة الأولى من الإصلاحات، بهدف تحسين مستوى حياة المعلمين وضمان قدرتهم على تقديم تعليم عالي الجودة.

التعليم الإلزامي ومكافحة التسرب المدرسي

أوضح الوزير أن النظام التعليمي في سوريا يعتمد على مبدأ التعليم الإلزامي للأطفال.

ومع ذلك، تفضل الوزارة جذب الطلاب إلى المدارس من خلال توفير بيئة تعليمية تحفيزية، بدلاً من فرض التعليم عليهم بالقوة.

وأكد على أن الهدف هو خلق بيئة تعليمية تشجع الطلاب على الاستمرار في التعليم دون الإحساس بالإجبار, مشيرا الى أن عملية الإصلاح في النظام التعليمي السوري تتطلب وقتاً وجهداً كبيرين, ومع الالتزام بالمبادرات التي تهدف إلى تحسين جودة التعليم وظروف المعلمين، يمكن تجاوز هذه التحديات.