الAMMC تستعرض تدابيرها ذات الأولوية لسنة 2025
هبة بريس
في إطار التزامها بتوجهاتها الاستراتيجية للفترة 2024-2028، أعلنت الهيئة المغربية لسوق الرساميل عن تدابيرها ذات الأولوية لعام 2025، والتي تهدف إلى تعزيز استدامة السوق المالي وتحقيق تطلعات مختلف الفاعلين في القطاع.
تتوزع تدابير الهيئة على أربعة محاور رئيسية: تعبئة الادخار وتعزيز التمويل المستدام، تكثيف المبادرات في مجال الثقافة المالية ومرافقة فاعلي السوق، تعزيز نجاعة الإشراف على السوق، وتحسين الأداء التنظيمي والمسؤولية الاجتماعية.
تعبئة الادخار وتعزيز التمويل المستدام
تستمر الهيئة في دعم الاستثمار في الأدوات المالية وتطوير التمويل الأخضر، مع التركيز على تعزيز تسيير الأصول من خلال تفعيل القوانين المتعلقة بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة.
كما ستدعم الهيئة إطلاق السوق الآجلة وتعزيز التمويل التعاوني، مع التعاون الوثيق مع بورصة الدار البيضاء والاتحاد العام لمقاولات المغرب لتشجيع الشركات على الانخراط في السوق.
تكثيف المبادرات في مجال الثقافة المالية
تعتزم الهيئة توسيع نطاق مبادرات الثقافة المالية من خلال إطلاق مرصد للادخار والاستثمار، بالإضافة إلى دعم تطوير التكنولوجيا المالية عبر المركز المغربي للتكنولوجيا المالية.
كما ستعزز الهيئة موارد فاعلي السوق بإطلاق شهادات دولية لمسيري المحافظ المالية.
تعزيز نجاعة الإشراف على السوق
في مجال الإشراف، ستعزز الهيئة الرقمنة وتكثيف التفتيش، خاصة فيما يتعلق بممارسات السوق الأخلاقية ومكافحة غسل الأموال.
كما ستعمل على تحسين مقاربة التسيير القائم على المخاطر لضمان استقرار السوق.
تحسين الأداء التنظيمي والمسؤولية الاجتماعية
من خلال اعتماد استراتيجيات مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والبيانات، تسعى الهيئة إلى تحسين كفاءتها التنظيمية.
كما ستعزز مسؤوليتها الاجتماعية عبر صياغة سياسة مرنة ومستدامة.
أبرز إنجازات الهيئة في 2024
سجلت الهيئة المغربية لسوق الرساميل عدة إنجازات في 2024، أبرزها إطلاق السوق الآجلة وتوسيع الشراكات في مجال الثقافة المالية.
كما عززت الهيئة التعاون الدولي بتوقيع اتفاقية مع هيئة الأسواق المالية الفرنسية، وانتخاب رئيسة الهيئة لولاية ثالثة على رأس اللجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط التابعة للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية.
إلى جانب ذلك، حصلت الهيئة على شهادة الآيزو 37001، مما يعكس التزامها بمكافحة الرشوة وتطوير السوق المالي بشكل مستدام.
