جهة طنجة تطوان الحسيمة تطلق مبادرة “ميزانية المواطن” لتعزيز الشفافية

هبة بريس

أطلقت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، اليوم الجمعة، مبادرة “ميزانية المواطن”، التي تعتبر أداة تهدف إلى تبسيط البيانات المالية المعقدة وتكريس حق المواطنين في الحصول على المعلومة وتشجيع مشاركتهم في الحياة العامة.

وتأتي “ميزانية المواطن” في إطار جهود مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة لالتزامه بالشفافية والمشاركة المواطنة والابتكار في التدبير العمومي، وهي تندرج في إطار برنامج شراكة الحكومة المنفتحة (Open Government Partnership).

وقد صممت ميزانية المواطن لتكون أداة شفافة تسهل فهم المالية العمومية للمواطنين، باستخدام لغة بسيطة وواضحة، ورسوم بيانية تفاعلية، وأمثلة واقعية توضح كيفية استخدام الأموال العمومية في قطاعات رئيسية مثل البنية التحتية والبيئة والتنمية المحلية، كما توضح أولويات الميزانية الجهوية وتقدم رؤية واضحة للمشاريع والمبادرات التي يمولها مجلس الجهة.

وأكد رئيس مجلس الجهة، عمر مورو، في كلمة تليت نيابة عنه بالمناسبة، أن “ميزانية المواطن” ليست مجرد وثيقة مالية، بل هي أداة تواصلية تهدف إلى تقريب المواطنين من المؤسسات وتعزيز الثقة في التدبير العمومي، معتبرا أنها “خطوة مهمة نحو ديمقراطية أكثر شمولية وتشاركية تتيح للمواطنين فهم التحديات المالية والمشاركة الفعالة في صنع القرار وبناء جسر الثقة بين المؤسسات والمواطنين”.

وأضاف أن إطلاق هذه الميزانية يجسد التزام مجلس الجهة بمبادئ شراكة الحكومة المنفتحة، أي الشفافية والمساءلة والمشاركة المواطنة، معربا عن الأمل في أن تشكل هذه المبادرة “خطوة نوعية” لتقريب المواطنين من المؤسسات وتعزيز ثقتهم في الإدارة الجهوية.

وتابع أن ميزانية المواطن تعكس التزام مجلس الجهة أيضا بحكامة منفتحة وتشاركية، تتماشى ورؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الهادفة إلى تعزيز الديمقراطية التشاركية والشفافية، معتبرا أنها خطوة متقدمة نحو تحقيق التنمية المستدامة وبناء جهة أكثر شفافية وعدالة وازدهارا، حيث يكون المواطن هو المحور الأساسي لكل المشاريع والسياسات.

من جهته، أبرز نائب رئيس مجلس الجهة، رفيق بلقورشي، أن هذا الحدث يندرج في إطار تنفيذ برنامج عمل المجلس برسم الفترة 2024 – 2026، ويدل على إرادة الجهة لتعزيز الشفافية والمشاركة المواطنة في إعداد السياسات العمومية.

وأضاف رفيق بلقورشي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة يعتبر أول مؤسسة بإفريقيا والشرق الأوسط تنخرط في هذه المبادرة.

وقد جرى اللقاء بحضور أعضاء مجلس الجهة وممثلين عن المديرية الجهوية للضرائب والمديرية العامة للجماعات الترابية والهيئات الاستشارية التابعة لمجلس الجهة وممثلي المصالح الخارجية والمجتمع المدني.

يشار إلى أن مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة انضم خلال شهر أكتوبر 2020 إلى البرنامج المحلي لمبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة، لتصبح بذلك جهة طنجة-تطوان-الحسيمة أول جهة على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)، تنضم إلى هذه المبادرة الدولية.