تازة..مطالب بفتح تحقيق في رخصة تعمير“مشبوهة”لتجزئة سكنية يملكها برلماني

هبة بريس _ تازة

علمت ” هبة بريس ” من مصدر مطلع، أن مجلس جماعة تازة و كعادته اهتز على وقع فضيحة من العيار الثقيل، قبل حوالي أسبوعين، بعد اكتشاف تلاعبات خطيرة في رخصة التعمير موقعة من طرف رئيس الجماعة ،المتعلقة بمشروع سكني لنائبه الأول والذي يشرف المسعودي رئيس الجماعة المقاول على أشغاله، رغم أن تفويض التوقيع يعود للنائب الثاني للرئيس المعني بهذه الرخص، ما استدعى فتح تحقيق في الموضوع من طرف الجهات المختصة بالداخلية والفرقة الجهوية.

متحدث فاعل حقوقي وفي اتصاله بهبة بريس طالب بتدخل الجهات المختصة وإحالة الفضيحة على المحكمة الإدارية، عملا بالتوجيهات الواردة في الدورية الأخيرة الصادرة عن وزير الداخلية.

وتفجرت هذه الفضيحة بعد مرور حوالي أسبوعين فقط على إبداء النائب الثاني لرئيس جماعة تازة بصفته المفوض له التوقيع على الرخص بمصلحة التعمير ( إبداء) لبعض الملاحظات تخص إحدى التجزئات السكنية المملوكة لزميله البرلماني و النائب الأول للمسعودي رئيس جماعة تازة وأن هذا الأخير هو المشرف على أشغال المشروع، و المعروضة على مصلحة التعمير بالجماعة، وذلك بعد تسجيل نائب الرئيس المكلف بقطاع التعمير بالتجزئة السكنية المتواجدة عند “ المدخل الشرقي لمدينة تازة”، لملاحظات تستوجب إعادة النظر فيها كشرط للحصول على الرخصة المؤقتة للمشروع السكني.

وطالب ذات الحقوقي من عامل الإقليم و وزير الداخلية و الفرقة الجهوية وقضاة جرائم المالية وعلى رأسهم الوكيل العام باستئنافية فاس، بفتح تحقيق دقيق في رخصة التعمير المشبوعة للبرلماني و في ملفات مهندس معماري ومستشار جماعي يستوحد على % 70 من التصاميم ورخص البناء والرأي العام التازي يستنكر لذلك.