إدارية فاس تحيل ملف البرلماني المسعودي للمداولة

هبة بريس _ مكتب فاس

أحالت المحكمة الإدارية بفاس ملف عبدالواحد المسعودي، رئيس جماعة تازة، إلى المداولة، وذلك بناء على طلب قدمته وزارة الداخلية، للحسم في قضية عزله من تسيير المجلس الجماعي.

جاء هذا القرار بعد أن كشفت تحقيقات أجرتها المفتشية العامة لوزارة الداخلية، عن وجود اختلالات وخروقات جسيمة داخل جماعة تازة.

وتم توقيف المسعودي المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة الذي يشغل منصب برلماني عن دائرة تازة، بشكل مؤقت عن ممارسة مهامه إلى حين بت القضاء الإداري في قرار عزله.

ومن المنتظر أن تصدر المحكمة حكمها النهائي في 28 أكتوبر الجاري، حيث يتوقع أن يحسم مصير المسعودي السياسي على رأس جماعة تازة .

وشغل عبدالواحد المسعودي منصب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بتازة، ورئيس المجلس الإقليمي بتازة ، وكان المسعودي قبل الولاية الرئاسية الحالية، مستشارا بالجماعة نفسها كما صدرت في حق عبدالواحد المسعودي أحكام قضائية بالحبس الموقوف التنفيذ ومنعه من الترشح للانتخابات لولايتين متتاليتين بسبب ارتكابه خروقات انتخابية .

ويأتي إجراء الداخلية في حق عبد الواحد المسعودي، في إطار حملة عزل واسعة لعدد من رؤساء الجماعات، تقودها وزارة الداخلية، شملت عددا كبيرا من رؤساء الجماعات.

هذا وتجدر الإشارة، أن عامل إقليم تازة، أحال ملف رئيس جماعة تازة إلى القضاء قبل أيام بعد إصدار قرار توقيفه عن أداء مهامه، مبررا ممثل وزارة الداخلية قراراه بتورط المسعودي في “مخالفات جسيمة”